معاون وزیر کشور:روند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم تسهیل شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: یکی از سیاست‌هایی دولت سیزدهم تسهیل‌گری صدور مجوز است که از این طریق مجوزهایی که ۳۰۰ روز طول می‌کشید با فرایندسازی درست به کمترین زمان تقلیل یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا از خراسان جنوبی،  محسن کوشش‌تبار جمعه شب در بازدید از کارخانه کویرتایر بیرجند افزود: همه مجوزها در درگاه ملی صدور مجوز متمرکز شده و در کمترین زمان به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران صادر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: این کار جهادی در استان خراسان جنوبی هم آغاز شده و با حضور ۲۳ دستگاه‌ اجرایی در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری از طریق درگاه صدور مجوزها، سرمایه‌گذاران را از جا به‌جا شدن به بخش‌های مختلف دور کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تصریح کرد: بزرگترین دستاورد مجموعه کویر بیرجند این است که بدون اقراق امروز به همه نشان داده که «ما می‌توانیم».

وی با بیان اینکه بخشی از «ایران قوی» و «ما می‌توانیم» در فعالیت‌های مجموعه‌هایی مانند کویرتایر متجلی می‌شود، عنوان کرد: ابتکار عمل در قطع و حذف حلقه‌های وابستگی و زنجیره ارزش خیلی مهم و از آرزوهای نظام جمهوری اسلامی بوده و هست.

کوشش‌تبار اضافه کرد: مجموعه کویرتایر با تولید ماشین‌آلاتی که قرار بود وارد کرده و مقابل بیگانگان سر خم کنیم با کار جهادی و تلاش در این گوشه از سرزمین توانسته این ماشین‌ها را بومی‌سازی کرده و نسبت به مدل خارجی آن نیز ارتقا دهد.

وی افزود: این یعنی ایران قوی و ایرانی که روز به روز دارد به روزنه‌های جدید و پر از نوری برای سرزمین نزدیک می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور بیان کرد: نقش این مجموعه در تنظیم بازار به ویژه تقاضای مردم و توجه جدی استاندار خراسان جنوبی به سرمایه‌گذاری و تولید قابل قدردانی است.

وی با اشاره به اعطای جواز تاسیس شهرک صنعتی غیردولتی تخصصی صنایع لاستیک کویرتایر اظهار داشت: در این پروانه جدید به معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌ها توجه جدی شده است.

کوشش‌تبار ادامه داد: این پروانه جدید همان دیدگاه‌هایی است که شخص رئیس جمهور بارها تاکید و توصیه  کرده است اینکه از تولید داخل، نه در حرف بلکه در عمل و رفتار، حمایت می‌کنیم.

وی گفت: دولت، مجموعه وزارت صمت و دستگاه‌های اجرایی مربوطه آندسته از واحدهای تولیدی در جای جای کشور را که در تامین نیازهای اساسی تلاش می‌کنند مورد توجه جدی قرار داده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تصریح کرد: با همت مجموعه کویرتایر بیرجند تولید تایر ماشین‌های سواری از ۳۰ هزار تن به حدود ۵۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه فضای خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی وجود دارد تصریح کرد: به همه علاقمندان به سرمایه‌گذاران توصیه می‌کنیم با توجه به ظرفیت‌ها و فضای خوب سرمایه‌گذاری در این استان و حمایت‌هایی که از سرمایه‌گذار می‌شود این استان را مدنظر داشته باشند.

کوشش‌تبار تاکید کرد: آینده این استان را خیلی خوب می‌بینیم و امیدواریم جوانانی که در شاخه‌های مختلف شرکت‌های دانش بنیان فعالیت دارند از مجموعه کویرتایر به عنوان واحدی دانش بنیان درس گرفته و استان را به جایگاه واقعی خود برسانند.

وی گفت: با استقرار دولت سیزدهم توجه و اقبال جدی به فعالان اقتصادی خراسان جنوبی شده چون دولت معتقد است بدون نخبگان اقتصادی و بخش خصوصی کاری پیش نخواهد برد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تصریح کرد: همه امید دولت در قوام و بقا بخشیدن به اقتصاد پایدار و توسعه اقتصادی مبتنی بر دیدگاه‌ها و رفتارهای خلاقانه و نوآورانه‌ای است که در بخش خصوصی به نوعی خودشان با تلاش و ابتکار عمل یکی از بزرگترین اهداف دولت را پیگیری می‌کنند.

وی عنوان کرد: یکی از آرزوهای همیشگی ایران بزرگ از ابتدای انقلاب اسلامی و آغاز تحریم‌ها و موضوعی که بارها مقام معظم رهبری در بیابانات خود به آن اشاره کردند قطع حلقه‌های وابستگی زنجیره‌های ارزش کشور به بیگانگان بوده است که امروز در برخی مجموعه‌ها مانند کویرتایر مشهود است.

کوشش‌تبار افزود: یکی از بزرگترین دستاورد مجموعه کویرتایر پرورش نیروهای بومی، جوان و باورمند به «ما می‌توانیم» است.

مدیرعامل کارخانه کویرتایر خراسان جنوبی هم گفت: ۱۰ ماه پیش در بازدید استاندار خراسان جنوبی از مجموعه کویرتایر تقاضا کردیم برای برخورداری از تسهیلات مندرج در قانون ماده ۱۳۲ این مجموعه را به شهرک تخصصی صنایع لاستیک تبدیل کنیم.

محمدحسین زینلی افزود: این مهم مورد استقبال قرار گرفت و با طرح موافقت شد که بدون شک استان خراسان جنوبی را در زمینه سرمایه‌گذاری و اشتغال متحول خواهد کرد.

وی بیان کرد: در شهرک تخصصی صنایع لاستیک که برای نخستین بار مجوز آن را در کشور اخذ کرده‌ایم بیش از هفت هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی هم گفت: یکی از مهمترین سیاست‌های وزارت صمت، توسعه و اجرای شهرک‌های خصوصی است.

مهدی پارسا افزود: از آنجاییکه دولت در تامین منابع و  ایجاد زیرساخت‌ها دچار مشکل است بخش خصوصی ورود کرده و زیرساخت‌های مورد نیاز را برای استقرار واحدهای تولیدی فراهم می‌کند.

وی بیان کرد: خراسان جنوبی با تولید ۳۱ هزار تن لاستیک، دومین تولیدکننده لاستیک‌های سواری است و قصد داریم در شهرک تخصصی لاستیک تمام صنایع پایین دستی را در این مجموعه ایجاد کنیم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی اظهار داشت: مساحت این شهرک تخصصی ۱۱۵ هکتار در پنج سایت در نظر گرفته شده که در فاز نخست ۴۵ هکتار اجرا خواهد شد.

در این مراسم جواز تاسیس شهرک صنعتی غیردولتی تخصصی صنایع لاستیک کویرتایر به مدیرعامل مجموعه کویرتایر بیرجند اعطا شد.

 

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۸۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.

در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.

یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.

در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.

قوه قضائیه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضائیه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضائیه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و… مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

حمایت سند جدید تحول قضائی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.

حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضائی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.

کد خبر 6100022